«جزئیات» دخل‌وخرج ایرانیان در سال ۱۴۰۰/شکاف درآمدی پر نشدی میان این دو قشر!
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۲۶۷۳
تورم بالا در سالهای اخیر فشار سنگینی را بر خانوارهای ایرانی وارد کرده بطوری که در موضوع مسکن، ۳۶ درصد از درآمد یک خانوار شهری به هزینه های اجاره و فراهم آوردن ودیعه مسکن اختصاص می‌یابد. مطابق با داده های منتشره مرکز آمار این رقم در سال ۱۴۰۰ در کل کشور به‌طور متوسط ماهیانه حدود ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بوده البته این هزینه در استان‌های تهران و البرز به مراتب بیشتر است بطوری که متوسط هزینه ماهانه مسکن در تهران به ۵.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طی سالیان اخیر به‌واسطه تحولات اقتصاد کلان، نرخ تورم بالا و تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران، قدرت خرید خانوارها خصوصا سه دهک اول جامعه دچار آسیب شده است. این موضوع تا بدانجا پیش رفته که برای مثال در موضوع مسکن، ۳۶ درصد از درآمد یک خانوار شهری به هزینه های اجاره و فراهم آوردن ودیعه مسکن اختصاص می‌یابد. مطابق با داده های منتشره مرکز آمار این رقم در سال ۱۴۰۰ در کل کشور به‌طور متوسط ماهیانه حدود ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بوده البته این هزینه در استان‌های تهران و البرز به‌مراتب بیشتر است (متوسط هزینه ماهانه مسکن در تهران به ۵.۵ میلیون تومان می‌رسد.) از طرفی وضعیت دهک اول درآمدی که نمایانگر پایین‌ترین سطح رفاه جامعه است نشان می‌دهد بیش از ۵۵ درصد از خانوارهای این دهک، بدون فرد شاغل هستند که اثر خود را در مواردی همچون کمبود سرانه مصرف مواد غذایی لازم برای رشد خصوصا کودکان و نوجوانان نمایان می‌سازد. اختلاف ۶۰درصدی مصرف این دهک در گوشت و ۵۰درصدی هزینه شیر و فرآورده‌های آن به نسبت متوسط کشوری حاکی از این اختلاف است.
۴۶ درصد از خانوارها خودروی شخصی ندارند
بررسی خانوارهای شهری نشان می‌دهد ۵۳.۹درصد از جمعیت کشور دسترسی به خودروی شخصی دارند. در میان دهک اول درآمدی، به‌عنوان دهکی که دارای کمترین درآمد است تنها ۱۳ درصد از خانوارهای این دهک صاحب خودروی شخصی هستند. واضح است که با افزایش درآمد هر دهک، نرخ خانوارهای دارای خودروی شخصی افزایش می‌یابد به‌طوری‌که در دهک نهم و دهم به‌عنوان دو دهک ثروتمندتر از سایرین این مقدار به ترتیب به ۷۴ و ۸۵ درصد می‌رسد. از طرف دیگر بررسی توزیع خانوارهای ساکن در استان‌های مختلف کشور که صاحب خودروی شخصی هستند نشان می‌دهد استان‌های یزد، کرمان و خراسان‌جنوبی به ترتیب ۶۸.۶درصد، ۶۶.۷درصد و ۶۵ درصد دارای بالاترین میزان دارندگان خودروی شخصی هستند. در سویی دیگر استان‌های اردبیل، گیلان و لرستان با ۳۷.۵، ۳۸.۴ و ۳۹.۴ درصد دارای کمترین سهم خودروی شخصی در میان خانوارهای ساکن در آن استان هستند.
۵۵درصد از دهک اول بدون فرد شاغل
نگاهی به درصد خانوارهای شهری برحسب تعداد افراد شاغل در هر یک از دهک‌های ده‌گانه نشان می‌دهد به‌طور متوسط ۳۰.۱ درصد خانوارهای ده دهک بدون فرد شاغل است که این مقدار در دهک اول (کم‌درآمدترین دهک) بالغ بر ۵۵درصد است. این درصد بالا که به‌نوعی می‌تواند نشان‌دهنده خانواده‌هایی باشد که افراد شاغل آنها ازکارافتاده‌اند یا فرد شاغل خود را که عمدتا سرپرست خانوار نیز بوده از دست داده‌اند حاکی از کمین رخدادها و حوادث ناگواری درخصوص این خانواده‌ها دارد که نیاز به برنامه‌ریزی مسئولان برای قرار گرفتن تمام این گروه آسیب‌پذیر در ذیل چتر برنامه‌های حمایتی را بیش از پیش نشان می‌دهد. زنان سرپرست خانوار یا خودسرپرست، سالمندان و گروه‌های آسیب‌پذیر عمدتا در این دهک قرار دارند. طی سه سال گذشته و با بیماری کرونا نیز بسیاری از این خانواده‌ها ممکن است به‌تازگی فرد شاغل خود را از دست داده باشند نیز بر متزلزل شدن بیش از پیش اقتصاد این خانواده‌ها تاثیر گذاشته است. درصد خانواده‌های بدون شاغل در دهک‌های بعدی نیز با حرکت به سمت توانایی مالی کاهش یافته است اما به صفر نمی‌رسد. مثلا در دهک دهم همچنان بیش از ۲۰درصد خانوارها فاقد فرد شاغل هستند. البته این نرخ بالا می‌تواند به دلایلی نظیر سپرده‌گذاری در بانک‌ها و گذران زندگی از سود دریافتی، زنان و مردان با سن بالا و در دوره بازنشستگی یا فعالیت‌های اقتصادی گزارش‌نشده نظیر خریدوفروش ملک و... مربوط باشد.
در میان نوع گروه شغلی سرپرستان خانوار، بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد ۱.۷درصد از سرپرستان خانوارهای کل کشور دارای مناصبی نظیر قانونگذاری و مقامات عالی‌رتبه و مدیران هستند. اما سهم دهک‌های اول ۰.۳درصد، دهک دوم ۰.۵درصد و دهک سوم ۰.۸درصد است. اما از طرفی دیگر بیش از ۷۴درصد از قانونگذاران، مقامات عالی‌رتبه و مدیران کشور در سه دهک ثروتمند درآمدی قرار دارند و نشان‌دهنده شکاف و فاصله عمیق میان مسئولان عالی‌رتبه و دهک‌های درآمدی پایین جامعه دارد.
کارگران ساده نیز یکی از انواع مشاغل سرپرستان خانوار هستند که ۱۰.۳ از سرپرستان خانواده در این گروه قرار دارند. توزیع دهک درآمدی این قشر نیز به این صورت است که ۶۷درصد از شاغلین این حوزه در چهار دهک پایین درآمدی قرار دارند و دهک اول و دوم به‌تنهایی بیش از ۳۶ درصد این افراد را شامل می‌شود.
حدود ۲.۳ درصد از سرپرستان خانوار نیز در گروه کارمندان اداری و دفتری قرار دارند که این گروه در دهک‌های هفتم و نهم و هر کدام با ۱۶ و ۱۷درصد بیشترین حضور را دارند. از طرفی ۰.۲درصد از کارمندان اداری و دفتری در دهک اول و نزدیک به ۱۵ درصد در چهار دهک پایین درآمدی قرار داشته و در سمت دیگر ۵۸درصد نیز در چهار دهک ثروتمند حضور دارند.
مصرف گوشت دهک اول ۶۰ درصد کمتر از میانگین کشوری
دسترسی کافی به مواد غذایی و پروتئین‌های موردنیاز جز حداقلی‌ترین لوازمی است که جهت جلوگیری از سوءتغذیه و حفظ رشد افراد خانواده خصوصا کودکان و نوجوانان در دسترس آنان باشد. بررسی داده‌های منتشره مرکز آمار ایران از متوسط هزینه خوراکی و دخانی سالانه یک خانوار شهری نشان می‌دهد متوسط مصرف گوشت (اعم از گوشت دام، پرندگان و حیوانات دریایی) در کل کشور به‌صورت سالانه در سال ۱۴۰۰ برابر ۵ میلیون و ۱۶۸ هزار تومان است. این مقدار در دهک اول درآمدی ۲ میلیون و ۲۷ هزار تومان است که ۳۹درصد میانگین کشوری را شامل می‌شود. از طرفی آمار دهک‌های بعدی نیز نشان می‌دهد از دهک ششم به بعد یعنی تنها دهک‌های هفتم تا دهم مقدار مصرف بیش از میانگین کشوری دارند، به‌طوری که سهم مصرف گوشت در دهک نهم ۷ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان بوده که در دهک دهم به ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد.
اما مصرف مواد دخانی نیز به‌عنوان یکی از سرفصل‌های هزینه‌ای خانوار نشان می‌دهد هزینه سالانه یک خانوار در گروه دخانی ۴۶۷ هزار تومان بوده که هزینه آن در دهک اول و دوم با ۳۴۵ و ۳۷۸ هزار تومان زیر میانگین کشوری قرار دارد اما از دهک سوم، به بیش از میانگین کشوری می‌رسد و این مقدار در دهک‌های نهم و دهم برابر ۵۲۳ و ۷۳۵ هزار تومان است.
سهم اندک تفریح و خدمات فرهنگی در سبد خانوارها
در میان کل استان‌های کشور، سهم هزینه تفریحات، سرگرمی و خدمات فرهنگی به‌طور متوسط یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است که زنجان، سیستان‌وبلوچستان و کهگیلویه‌وبویراحمد با سهم ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی، سه استان با بیشترین مصرف برای خدمات تفریحی و فرهنگی هستند. در سویی دیگر نیز سهم این ردیف خدمات در استان‌های قزوین، کرمانشاه، خراسان‌شمالی، اردبیل، کرمان و سمنان کمتر از یک میلیون تومان است.
تهرانی‌ها در صدر هزینه های مسکن و درمان
هزینه مسکن طی سالهای اخیر به‌عنوان یکی از هزینه‌های چالشی و سنگین خانوارها تبدیل شده به‌طوری که تا ۳۴درصد از درآمد ماهیانه یک خانوار را می‌بلعد. متوسط هزینه سالیانه مسکن در کل کشور به ۳۳ میلیون تومان می‌رسد که تهران، البرز و فارس هر یک با ۶۶، ۴۱ و ۳۴ میلیون تومان در صدر استان‌های با هزینه مسکن بالا و بالاتر از متوسط کشوری قرار دارند. در استان کرمان با ۱۳، خراسان‌جنوبی ۱۴ و کهگیلویه‌وبویراحمد با ۱۵ میلیون تومان کمترین سهم هزینه مسکن را در سبد هزینه‌ای خانوار دارند.
هزینه های بهداشت و درمان نیز از آنجا که به‌نوعی نشان‌دهنده وضعیت شاخص‌های سلامتی و هزینه های اعمالی به بودجه خانوار در درجه نخست و به بودجه دولت در مرحله بعد است نشان می‌دهد استان‌های تهران و البرز با میانگین سالانه ۱۳ و ۱۲ میلیون تومانی در رده‌های اول و دوم قرار دارند. میانگین کشوری هزینه بهداشت و درمان نیز در کل کشور ۹ میلیون تومان است و استان‌های خراسان‌شمالی، ایلام و کرمان با سهم ۳، ۴ و ۵ میلیون تومانی این نوع هزینه در رده‌های آخر هستند.
سهم پرداختی خانوارها برای مراسمات و مناسبت‌های مذهبی نیز در سبد هزینه‌ای سالانه خانوار کشور به‌طور متوسط به ۲۳۸ هزار تومان می‌رسد که استان‌های سیستان‌وبلوچستان، مرکزی و بوشهر با ۶۵۳، ۵۱۷ و ۴۲۸ هزار تومان در رده‌های نخست این موضوع قرار دارند.
از رتبه‌اولی‌های مصرف دخانیات تا گوشت
در بررسی هزینه های خانوار کشور در حوزه دخانی آمار نشان می‌دهد متوسط مصرف سالیانه آن در مناطق شهری کل کشور حدود ۴۶۷ هزار تومان بوده که بیشترین مقدار مربوط به استان‌های همدان و کردستان با ۷۷۰ هزار تومان و ۷۰۶ هزار تومان است. نکته جالب توجه در رابطه با رتبه اول شدن استان همدان در کل کشور آن است که چندی پیش نامه‌ای از طرف زنان یکی از روستاهای همدان منتشر شده بود که طی آن از مردان روستا به‌علت درگیری با اعتیاد به فرماندار شهر شکایت کرده بودند. فرماندار همدان درخصوص این موضوع گفته است: «معضلات بزرگی در این جامعه داریم، چندی پیش تمامی بانوان یک روستا طوماری علیه شوهران‌شان امضا و برای من ارسال کردند و در آن نامه از شوهران، فرزندان و دامادهایشان به دلیل درگیری آنها به اعتیاد شکایت داشتند.» وی اصلی‌ترین دلیل ازدیاد اعتیاد در این مناطق را معضلات فرهنگی خواند و افزود: «برای مثال عروسی‌هایی که در بیشتر روستاها گرفته می‌شود، اکثرا با مصرف مواد مخدر همراه بوده، به‌طوری‌که به یک رسم تبدیل شده است، مساله دیگر نبود اماکن تفریحی و همچنین عدم اشتغال اهالی است که باعث کشیده شدن افراد به سمت مواد مخدر می‌شود.»
همچنین متوسط آمار مصرف مواد غذایی و خصوصا گوشت در استان‌های کشور نشان می‌دهد که متوسط کل کشور در این خصوص ۵.۲ میلیون تومان است که استان‌های بوشهر، چهار محال و بختیاری، خوزستان و ایلام با مقدار عددی ۷.۴، ۶.۸، ۶.۷ و ۶.۶میلیون تومان در صدر هزینه های مصرف شده برای گوشت بوده و خراسان شمالی، سمنان، کرمان و گیلان با ۲.۷، ۳.۱، ۳.۴ و ۳.۸ میلیون تومان کمترین هزینه مصرف سالانه گوشت در بین خانوارهای شهری را دارند.
بیشتر بخوانید: اختلاف تورم فقیر و غنی در میانه پاییز۴۶۲۲۰
کد خبر 1699804منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: تورم گرانی سرپرستان خانوار هزار تومان بوده ۵ میلیون تومان هزار تومان میانگین کشوری کل کشور تومان می رسد طور متوسط خودروی شخصی متوسط هزینه نشان می دهد سال ۱۴۰۰ قرار دارند خانواده ها ۲ میلیون دهک اول مصرف مواد یک خانوار فرد شاغل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۲۶۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تزریق۳۶همت اعتبارشرکتهای دولتی در امورفرهنگی برای اولین بار
امسال برای نخستین بار یک درصد از هزینه شرکتهای دولتی صرف امور فرهنگی خواهد شد و مجموع اعتبار لحاظ شده از این محل ۳۶ هزار میلیارد تومان است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهمترین تغییر قانون بودجه سال 1403 نسبت به قوانین قبلی در حوزه شرکتهای دولتی، کسر یک درصد از هزینه‌های شرکتهای مذکور (به استثنای هزینه‌های سود و جریمه‌های بانکی و بیمه) برای امور فرهنگی است که در بند ب تبصره 13 قانون بودجه سال 1403 مورد توجه قرار گرفته است.
در قوانین بودجه قبلی بعضاً احکامی برای برداشت درصدهایی از هزینه‌های شرکتهای دولتی تصویب شده بود ولی این اولین بار است که مقرر شده یک درصد از کل هزینه شرکتهای دولتی به امور فرهنگی تخصیص داده شود بدون آنکه حداقل شرکتهای زیانده از پرداخت این مبالغ معاف شوند. علاوه‌بر این ، مصارف حاصل از یک درصد هزینه شرکتهای دولتی، در قالب جدول 12 تحت عنوان «توزیع اعتبارات بند ب تبصره 13» در لایحه بودجه سال 1403 مد نظر قرار گرفته است که اعتبار آن بالغ بر 36 هزار میلیارد تومان است.
یک درصد از هزینه در 77 شرکت دولتی سودده از کل رقم سود پیش‌بینی شده برای سال آینده بیشتر است (این رقم در برخی شرکت‌ها بیش از 400 برابر سود آن شرکت و در برخی دیگر از شرکت‌ها بیش از 1000 برابر هزینه‌های سرمایه‌‌ای شرکت از محل منابع داخلی است). این در حالی است که برای 180 شرکت اساساً سود صفر پیش بینی شده و پرداخت یک درصد هزینه در خصوص آنها در عمل با احتمال قابل توجهی مساوی با زیان خواهد بود.
مرکز پژوهشهای مجلس در این خصوص معتقد است، این رقم برای 257 شرکت دولتی (معادل 76 درصد از شرکتهای دولتی) بیشتر از کل سود این شرکت هاست. درج احکام این چنینی در کنار خروج همیشگی 75 درصد از سود شرکتهای دولتی آن هم به صورت علی‌الحساب و پیش از تحقق سود، باعث تضعیف توان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها خواهد شد.
اخذ این مبالغ منجر به کاهش درآمد و سودآوری شرکتهای سودده خواهد شد به نحوی که در عمل برخی شرکتهای سودده تبدیل به زیانده شده و در برخی دیگر از شرکت‌ها نیز تمام یا بخشی از سود باقیمانده در شرکت (که مشمول خروج همیشگی 75 درصدی نشده) نیز به این نحو از شرکت خارج خواهد شد. واضح است که نتیجه این اقدام در شرکتهای زیانده نیز تعمیق زیان و انباشت بیشتر آن خواهد بود.
در این گزارش مطرح می‌شود که اخذ درصدی از هزینه شرکتهای دولتی مستقل از مصارف آن، به دلیل آنکه بخش مهمی از هزینه‌ها در بسیاری از شرکت‌ها، مربوط به خرید مواد اولیه تولید و به طور کلی هزینه تمام شده تولید است، با منطق کارشناسی قابل توجیه نیست. علاوه بر این، برداشت درصدی از هزینه شرکتهای زیانده و دارای زیان انباشته نیز نه تنها به جهت کارشناسی توجیه‌پذیر نیست بلکه به معنای تعمیق زیان در شرکتهای مذکور است. بر این اساس تذکر این نکته ضروری است که یکی از دلایل مهم زیانده بودن شرکتهای دولتی و تداوم زیان در آنها، این جنس سیاستگذاری‌ها بوده و هست.
انتهای پیام/
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت